في ظل التطور المتسارع في المعاملات التجارية والمدنية، أصبحت العقود أداة أساسية لتنظيم العلاقات بين الأفراد والشركات. ومع سهولة الوصول إلى النماذج الجاهزة للعقود عبر الإنترنت، يلجأ كثيرون إلى استخدامها كحل سريع لتوفير الوقت والجهد. لكن الاعتماد على هذه النماذج يُسبب أضرارًا قانونية ومالية جسيمة، خاصة في بيئة قانونية متخصصة كالمملكة العربية السعودية، التي تنظم العقود ضمن إطار تشريعي دقيق كـ نظام المعاملات المدنية ونظام الشركات.
مع صدور نظام المعاملات المدنية السعودي، أصبحت أحكام العقود أكثر تحديدًا ودقة، إذ إن الأنظمة الحديثة نصت في بعض العقود على شكل معين للعين، وبعضها الآخر اشترط كتابتها، وغيرها أحال في أحكامه على ما يتفق عليه الطرفين ما لم يخالف النظام العام، وهو ما لا تتضمنه النماذج الجاهزة المصممة غالبًا لبيئات قانونية أجنبية أو عامة.
العقد الجاهز عادة ما يكون عامًا ولا يتضمن التفاصيل التفاصيل الدقيقة لكل حالة. فمثلاً، في نظام الشركات السعودي، تختلف المتطلبات حسب نوع الشركة (مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، تضامنية…)، ولكل نوع متطلبات عقدية خاصة مثل طريقة توزيع الأرباح، تعيين المديرين، نقل الحصص، وغيرها. استخدام عقد جاهز دون مراعاة تلك التفاصيل يؤدي إلى بطلان بعض الشروط أو حتى إلى نزاعات قضائية لاحقًا.
عند نشوء نزاع، يكون النص العقدي هو المرجع الأول أمام القضاء ما لم يخالف النظام العام، وإذا احتوى العقد على صياغات غامضة أو شروط مخالفة للنظام، يخسر أحد الأطراف حقوقه. ونظرًا لأن نظام المعاملات المدنية يُخضع العقد للتفسير الموضوعي بحسب نية الأطراف وما تفيده البنود المكتوبة والمصلحة المشروعة، وإن عدم وضوح الشروط في النماذج الجاهزة يُفسّر ضد مصلحة الطرفين الذين استخدما النموذج.
في كثير من الحالات، تفشل النماذج الجاهزة في تضمين البنود الوقائية مثل شروط فسخ العقد، البنود الجزائية، آلية حل النزاعات، أو الشروط الخاصة بالاختصاص القضائي أو التحكيم. هذه البنود أصبحت أساسية في العقود، ويُنص عليها بوضوح في أنظمة مثل نظام الشركات الذي يسمح مثلاً باتفاق الشركاء على آلية التحكيم في النزاعات، وهو ما يجب تضمينه صراحة في العقد.
في البيئة التجارية السعودية، تعتمد الثقة على التوثيق الدقيق والمتوافق مع النظام. وجود عقد صيغ بطريقة غير احترافية أو غير قانونية يهز ثقة الشركاء أو المستثمرين، ويؤثر سلبًا على استقرار العلاقات التجارية والمالية، خاصة أن الجهات الرسمية تطلب في كثير من الحالات عقودًا مصاغة وفقًا للأنظمة السارية عند تسجيل الشركات أو العقود التجارية.
© جميع الحقوق محفوظة لشركة السليمان والجربوع للمحاماة والاستشارات القانونية